لا سامير : الحكومة ترفض الابتزاز و تطالب الشركة بأداء مستحقاتها
أكدت الحكومة أمس أنه "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية" وذلك بعد قيام شركة (لا سامير) في 6 غشت الجاري بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
الحكومة قالت أمس من ضمن مجلسها الأسبوعي ..انها عبرت "عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز
وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات المستقاة تفيد بأن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرا إلى أن (لا سامير) تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.
