التمست النيابة العامة يوم أمس الأربعاء خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتابع من أجل "تبديد أموال عمومية"، إدانة المتهم بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

كما التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته التي دامت أكثر من ثلاث ساعات، القول ب"عدم أهلية المتهم ومجموعة من المتهمين المتابعين في نفس القضية في تدبير إدارة جمعية أو اتحاد ومصادرة الأملاك المحجوزة للمتهمين في حدود المبالغ المحددة لفائدة الدولة". كما التمس في حالة الحكم على المتهم بعقوبة جنحية، "منعه من تولي خدمات عامة أو انتخابية".

واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في هذه النازلة استفاد بمعية مجموعة من المتهمين من ممتلكات توجد في ملكية التعاضدية، مشيرا إلى أن ما اقترفه من تبديد لأموال عمومية كان نتيجة نسجه شبكة من العلاقات المبنية على التغرير والترغيب والتقريب وتبادل المنافع.

من جهة أخرى، قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى غاية 27 أبريل الجاري.