نوه المغرب وفرنسا بتعاونهما "النموذجي" في مجال التنمية المستدامة، الذي يجعل المملكة أول مستفيد في العالم من المساهمات المالية للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث العرض والمدفوعات خلال الفترة ما بين 2008 و 2016. 

وفي هذا الصدد، أشار البيان الختامي الذي توج الدورة الـ13 للاجتماع المغربي الفرنسي عالي المستوى الذي انعقد أمس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الى أن البلدين رحبا بالزيادة "الكبيرة" في التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية، التي ينتظر أن ترتفع قدرتها على التدخل الى 400 مليون يورو سنويا اعتبارا من سنة 2017، فضلا عن اعتماد الوكالة مؤخرا لاستراتيجية متعلقة بالمغرب للفترة 2017-2021، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.

كما رحب البلدان بالالتزام "الهام" للفاعلين الماليين، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو) ، لتطوير مشروعات شراكة مبتكرة فى افريقيا.

في جانب آخر قرر المغرب وفرنسا تطوير تعاون معمق في خمس مجالات استراتيجية تتعلق بالحركية والابتكار والشباب والشؤون الإفريقية والقضايا ذات الارتباط بالجهوية واللامركزية.

وحسب البيان الختامي، فإن البلدين جددا عزمهما على تطوير التعاون في ميدان الحركية، لفائدة كافة الفاعلين في العلاقة الثنائية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والابتكار كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق اقتصاد أكثر عولمة، وكذا الشباب من منطلق أن التعليم والتكوين والادماج في سوق الشغل يحدد مستقبل المجتمعات.