صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع عقدته أمس على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2014.

و صوت لصالح الجزء الثاني من المشروع 23 نائبا مقابل معارضة 14 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت .
وقد تم خلال هذه الجلسة رفض كل التعديلات التي تقدمت بها فرق من المعارضة والرامية بالخصوص إلى الرفع من تكاليف بعض الحسابات الخصوصية ومنها صندوق التنمية القروية ، ومن الاعتمادات المخصصة للمقاصة.
يذكر أن المبلغ الإجمالي لموارد الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 يصل إلى 17ر335 مليار درهم مقابل 91ر345 مليار درهم لسنة 2013، أي بانخفاض قدره 1ر3 في المائة.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن هذه الموارد تتوزع بين الميزانية العامة ب 43ر264 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة ب 65ر67 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 09ر3 مليار درهم. 
ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرªم يبلغ 8,5 دراªم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.