الحكومة تصادق على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد
صادق مجلس الحكومة أمس على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش.
ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إصلاح أنظمة المعاشات المدنية "بالقرار المسؤول والشجاع"، وينم عن تحمل الحكومة لمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية ذات الصلة.
من جانبها, نددت أربع مركزيات نقابية بمحاولة الحكومة فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد، محملة إياها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة".
