الحكومة تصادق على قانون المالية الجديد
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.
و من بين أهداف مشروع قانون المالية إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية.
وتتطلع الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة، و التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، إذا كان سعر البترول 61 دولارا للبرميل.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستحدث عبر الاستثمارات العمومية المقدر بحوالي 189 مليار درهم.
