التوصل إلى اتفاق عام بين نقابة مستخدمي القناة الثانية والمديرية العامة للقناة بخصوص الملف المطلبي للنقابة
وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل،فإن هذه المفاوضات "انتهت إلى إقرار زيادة عامة في الأجور،مع الأخذ بعين الإعتبار كلا من الإستحقاق،ومعدلات الزيادة في السنوات الأخيرة والرفع من القدرة الشرائية للمستخدمين،مع ضمان حد أدنى من الزيادة لكل العاملين بالقناة".
وأضاف المصدر ذاته ,أن تطبيق هذه الزيادة في الأجور سيتم على مرحلتين: النصف الأول ابتداء من شهر أبريل 2011،فيما يصرف النصف المتبقي في شهر يوليوز من نفس السنة.
كما تم الاتفاق،يضيف البلاغ،على الرفع من نسبة الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد،انطلاقا من شهر يناير 2012 ،لتصبح بذلك النسبة العامة للانخراط محددة في 8 في المائة بالنسبة لمساهمة الأجراء و 4ر10 في المائة بالنسبة لمساهمة المشغل.
وبخصوص باقي النقط الواردة في الملف المطلبي،فقد تم الاتفاق على "إعلان الهيكلة الجديدة للقناة خلال الشهر الجاري،وتنظيم العلاقات مع مختلف شركات المناولة وذلك من خلال دفاتر تحملات جديدة تحترم كل المعايير القانونية والإجتماعية".
وفي ما يخص قضية العاملين المتعاونين،فقد "جدد المكتب النقابي مطلبه بتسوية وضعيتهم بما يضمن لهم العمل في ظروف مهنية كريمة. وتم فتح أجل جديد ومحدد لتسلم فواتير وحجج الصرف المتعلقة بميزانيات صرف إنتاج وتصوير البرامج ومرونة مدد تسديد المبالغ الواجب اقتطاعها".
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المقاولة مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر مارس وشتنبر،وذلك وفقا للمقتضيات القانونية،مع التأكيد على انعقاد اللقاءات الشهرية بين النقابة والإدارة العامة.
وأفضت المفاوضات أيضا إلى الاتفاق على انفتاح لجنة البرامج على مختلف كفاءات القناة التي يمكنها أن تساهم في مهمتها التقييمية لشبكة برامج القناة،استجابة لمطلب انفتاحها ودمقرطة القرار في ما يتعلق بمحتوى البرامج وصيرورة اتخاد القرار بشأنها.
كما "التزمت الإدارة العامة بتطوير سياسة القناة في تدبير الموارد البشرية بما يضمن معايير واضحة و شفافة للترقيات وتسهيل إمكانيات تغيير الوظائف داخل القناة وكذا تدبير ممنهج للمسارات المهنية".