الإصلاح الضريبي المتضمن في مشروع قانون المالية 2015 لا يعمل على تشجيع الاستهلاك
اعتبر المركز المغربي للظرفية، أن الإصلاح الضريبي المعلن في مشروع قانون المالية لسنة 2015، ليس من شأنه تشجيع الاستهلاك، لأن التوجه نحو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع لها بعض المواد، سيكون له تأثير كبير على نفقات الأسر، مما سيحد من الانتعاش.
وأوضح المركز في بلاغ أن هذه الاجراءات ذات التأثيرات المتناقضة يمكن أن تشكل عائقا أمام السياسة المالية لتحقيق هذه الأهداف، وخاصة أن "توجهات الظرفية الحالية ليست واعدة".
وأضاف ان الاجراءات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015، والمتمثلة أساسا في مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة واجراءات اخرى تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، سيكون لها بدون شك تأثير على المقاولة وسلوك استهلاك الاسر.
