إدريس جطو يطالب الأحزاب بإرجاع أزيد من مليار و نصف !
كتبت الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم أن الأحزاب السياسية مدينة لخزينة الدولة حسب رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو الذي نشرت المؤسسة التي يرأسها تقريرا محاسباتيا توجه إلى المسؤولين عن الأحزاب السياسية المعنية من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما و ذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
يومية الخبر من جانبها كتبت أن التقرير كشف عن أرقام صادمة متعلقة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 25 من نونبر 2011 تمثلت في أن حوالي ثلثي المرشحين للانتخابات فقط هم الذين صرحوا بنفقاتهم فيها و أن نصف المصاريف المصرح بها غير مبررة في حين أن 14 حزبا لم تدل ببيانات مصاريف أصلا.
و أبرز التقرير أن عدد المرشحين الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات هو 2328 مرشحا أي بنسبة إيداع لم تتجاوز 32.78 بالمئة من مجموع المرشحين لهذا الاقتراع.
أما أخبار اليوم فقد كتبت أن مصدرا مسؤولا نفى لها أن يكون لتوقيت صدور هذه التقاريرعلاقة بالضجة التي خلفها غياب إدريس جطو عن لجنة العدل و التشريع بمحلس النواب يوم الخميس الماضي.
و أضافت الجريدة أن المجلس طالب الأحزاب السياسية بإرجاع 15 مليون درهم إلى خزينة الدولة باعتبارها مبالغ لم تبرر طرق صرفها.
